پرینت

اجراي طرح هاي معدن و صنايع معدني در كنار بخش خصوصي

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در كنار بخش خصوصي، مي توانيم طرح هاي معدني و صنايع معدني را اجرا كنيم.

محمد رضا نعمت زاده در نشست هم انديشي رئيس و اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، و نيز تعدادي از نمايندگان، استاندار تهران و اعضاي هيات عامل ايميدرو و مديران عامل شركت هاي تابعه -كه در اين سازمان برگزار شد- با بيان مطلب فوق گفت: با توجه به اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري شركت هاي ايميدرو طي سال هاي گذشته، اين سازمان با محدوديت منابع مواجه و اين مساله سبب به تاخير افتادن طرح ها شد.


وي در ادامه گفت: براي جلوگيري از تاخير بيشتر در اجراي طرح ها، مي توانيم با بهره گيري از مشاركت سرمايه گذاران بخش خصوصي (به عنوان يك تجربه موفق در حوزه پتروشيمي) يا خارجي و نيز صندوق توسعه ملي، منابع لازم را جذب كنيم.

او با اشاره به اينكه بخش معدن جايگاه والايي در اقتصاد ايران دارد اما هنوز به صورت اجرايي در شرايط مناسبي قرار نگرفته ايم، تصريح كرد: اكنون در زنجيره معدن (اكتشاف، استخراج، فرآوري و توليد)، توازن وجود ندارد و بايد به سرعت اين زنجيره را متوازن كنيم.
وي ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته، يكي از طرح هاي هفت گانه فولادي از سوي يك شركت چيني گشايش اعتبار شده و درصدد هستيم طرح هاي ديگر را نيز گشايش اعتبار كنيم. همچنين، يك شركت بين المللي، اعلام آمادگي خود را براي سرمايه گذاري يك ميليارد دلاري در طرح سرب و روي مهدي آباد اعلام كرده است.

استراتژي معدن و صنايع معدني اصلاح شود


رضا رحماني، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در اين نشست با اشاره به ضرورت هم راستا كردن ديدگاه براي توسعه بخش معدن و صنايع معدني، گفت: در بررسي هاي به عمل آمده، در مقطعي از زمان، كشور 23 ميليارد دلار در حوزه صنايع معدني سرمايه گذاري كرد كه منجر به احداث كارخانه هاي بزرگي همچون فولاد مباركه، گل گهر، چادر ملو و غيره شد و همه به آن افتخار مي كنيم.

وي ادامه داد: مشكلات فعلي اين حوزه و بي توازني در زنجيره بخش معدن و صنايع معدني، در طول سه دهه گذشته رخ داده و اوج آن در سال هاي اخير است.
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به آمادگي اين كميسيون براي تكميل و اصلاح استراتژي توسعه معدن و صنايع معدني، اظهار داشت: با تشكيل كارگروه هايي با همكاري دولت و مجلس، اين استراتژي را اصلاح كنيم.
وي در ادامه خواستار تهيه گزارشي از وضعيت معدن و صنايع معدني (تهديدها و فرصت ها) و ارائه آن در صحن مجلس شد.
رحماني با بيان اينكه نمايندگان مجلس به برخي موضوعات همچون محرومان، روستاها، كشاورزي و معدن توجه ويژه دارد، گفت: موضوعاتي همچون تحقيق و تفحص از مس و فولاد واصلاح قانون معادن، با راي بالا در مجلس تصويب شد.
وي ادامه داد: در امر خصوصي سازي، كارها بايد به مردم واگذار شود اما برخي واگذاري هاي صورت گرفته در بخش معدن و صنايع معدني ناصحيح بوده و انحراف از اصل 44 است.
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داد: كارگروهي براي اصلاح واگذاري ها تشكيل شود.

ابراز تمايل استراليا، آلمان، چين و روسيه براي سرمايه گذاري


مهدي كرباسيان، معاون وزير و رئيس هيات عامل ايميدرو در اين جلسه با اشاره به افزايش ابراز تمايل شركت هايي از كشورهاي استراليا، آلمان، چين و كم و بيش روسيه براي سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني طي يك ماه گذشته، گفت: با توجه به افت جدي درآمدي ايميدرو، به منابع پايدار نياز داريم و اين مساله، با جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي و غير دولتي و نيز خارجي امكان پذير است.
وي ادامه داد: درخواست ما اين است كه از صندوق توسعه ملي 20 ميليارد دلار وام با بازپرداخت3 تا 4 ساله در اختيار اين سازمان قرار گيرد تا بتوانيم طرح ها را به اجرا برسانيم. بدون شك، اين امر سبب ايجاد اشتغال و توسعه در مناطق محروم خواهد شد.

رئيس هيات عامل ايميدرو با اشاره به سياست هاي كلان اين سازمان خاطرنشان كرد: مديريت معادن بزرگ به منظور برقراري توازن و حمايت از صنايع پايين دستي، توسعه سرمايه گذاري در معادن به صورت متوازن، بازوي اجرايي وزارت صنعت، معدن و تجارت و تقويت صندوق بيمه سرمايه گذاري هاي معدني، از جمله اين سياست ها است.

وي ادامه داد: توسعه اكتشاف با تمركز بر پهنه هاي بزرگ و ارتباط با سازمان زمين شناسي و در اختيار قرار دادن بودجه به اين سازمان و نيز فعال كردن مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني كرج، از ديگر سياست هاي كلان ايميدرو است.

كرباسيان با اشاره به انتظارات اين سازمان براي توسعه بخش معدن و صنايع معدني گفت: اين انتظارات مشتمل بر آماده سازي بنگاه هاي بزرگ جهت واگذاري در بورس و فرابورس و بازگشت 70 درصد منابع حاصل از واگذاري به حساب ايميدرو، حمايت از تامين به موقع زيرساخت ها و ساير الزامات توسعه اي از نهاد هاي دولتي،‌قانوني مستمر با حق انتفاع معادن بزرگ و نيز خروج شركت هاي كليدي از فهرست سازمان خصوصي سازي است.