پرینت

ماشین آلات فرسوده معدنی باید نوسازی شود

مشاور عالی معادن بر ضرورت اجرایی شدن قانون معادن تاکید کرد و گفت: منابع غنی معدنی، ارزش افزوده بالایی را برای کشور به ارمغان می آورد.

امیر رحیمی کلایه در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به ضرورت انجام اقداماتی برای دستیابی به ارزش افزوده در فعالیت های معدنی، گفت: ایران علاوه بر منابع سرشار نفت و گاز، خوشبختانه سرشار از ذخایر معدنی است که صنعت معدنکاری میتواند تاثیر عمیقی بر حوزه اقتصاد به خصوص اقتصاد غیرنفتی بگذارد.

 

مشاور عالی امور معادن افزود: رونق بکارگیری منابع معدنی همچنین باعث توسعه پایدار و افزایش اشتغال و کاهش مهاجرت، در پهنه وسیعی از کشور خواهد شد؛ این درحالی است که جهت نیل به این اهداف مشکلات عدیده ای پیشرو است که باید از میان برداشته شود.

وی تصریح کرد: در برخی استانها از جمله خراسان شمالی، تعداد 10 معدن مرمر واقع شده است که متاسفانه بخش اعظم سنگ‌های مرمر تولید شده در استان به صورت خام به خارج از کشور صادر می‌شود؛ به نحوی که پتانسیل تولید این معادن چند برابر ظرفیت موجود است.

به گفته رحیمی، سنگ‌های تولید شده این معادن تزئینی و نما در رده سنگ های گران قیمت محسوب می شود که متاسفانه به علت فقر شدید تکنولوژی فرآوری در صنایع برش سنگ استان، این سنگ ها به صورت خام صادر می‌شوند.

وی اظهار داشت: در صورت وجود صنایع مطلوب و به روز در این استانها علاوه بر دستیابی به ارزش افزوده بسیار مناسب، امکان اشتغال پایدار مهیا می‌شود. ضخامت برخی پلاک های تولیدی در کشور به طور متوسط 15 میلی متر است؛ در صورتیکه در کشورهایی نظیر ایتالیا با در دست داشتن خط های پیشرفته برش سنگ و تکنولوژی روز، ضخامت برش بسیار کاهش یافته است که در بحث تولید به دلیل گران قیمت بودن سنگ به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است.

رحیمی ادامه داد: بنابراین ضخامت پلاک های تولیدی را میتوان با ورود تکنولوژی و دستگاهای مدرن کاهش داد و در اصل از یک حجم مشخص سنگ تزئینی میتوان محصول نهایی بیشتری را تولید کرد.

وی با اشاره به مشکلات بخش های معدنی و صنایع معدنی کشور خاطرنشان کرد: خام فروشی در معادن از جمله در سنگ آهن، دفن عناصر فلزی گرانبها در دپوی باطله برخی از معادن، عدم وجود کارخانه های فرآوری مشترک برای چند معدن بطور مشترک بمنظور توجیه پذیر شدن عملیات فرآوری در نزدیکترین فاصله ممکن، عدم توجه به نقش بخش خصوصی در تصمیم سازی های بخش معدنی و صنایع معدنی و نیز عدم نقدینگی مناسب و وجود ریسک در سرمایه گذاری از جمله این مشکلات است.

رحیمی ادامه داد: معضل حاد در فرسودگی ماشین‌آلات معدنی به دلیل محدودیت‌های تولید در داخل و واردات آنها و  موانع جدی ورود سرمایه گذاران خارجی در معادن و عدم درک واقعی از فرهنگ سرمایه گذاری در این حوزه، عدم توجه متوازن به انواع کانی های موجود در کشور، وجود معارضان محلی، تقریبا در تمامی معادن خصوصی و اخلال در تولید و بهره‌برداری توسط آنها ، همچنین وجود توقعات بیش از اندازه و انتظارات غیر قانونی بعضی نهادهای دولتی از معادن از دیگر مشکلات است.

وی خواستار کوتاه شدن زمان طولانی اخذ تسهیلات و حمایت سیستم بانکی از معدنکاران شد و گفت: به نظر می رسد که به منظور کاهش و رفع این موانع، باید بستر واقعی برای حضور بخش خصوصی و محدود نمودن فعالیت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از طریق اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی، است.

رحیمی گفت: افزایش اعتبارات و کوتاه کردن زمان اخذ تسهیلات از بانک‌های عامل، تسریع در رسیدگی به شکایات معدنکاران در راستای رفع مزاحمت‌های ایجاد شده، تدوین دستورالعمل و وضع قوانین جدید برای معدنکاری ضروری نیست بلکه اجرای جدی و کامل قوانین فعلی معادن جهت تسهیل فضای تولیدی در معادن را می طلبد.

وی افزود: تدوین قوانین و دستورالعمل‌هایی برای تسهیل صادرات محصولات معدنی فرآوری شده و همچنین واردات ماشین آلات و تجهیزات صنایع معدنی که این امور سبب بوجود آمدن ارزش افزوده قابل توجه ای خواهد شد.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: راهکارهای مذکور، امکان دستیابی و جایگزینی اقتصاد بر پایه صنعت معدنکاری را بجای اقتصاد تک محصولی نفت ، میسر و قابل وصول خواهد نمود